وكالة سياسات سوق العمل

وكالة سياسات سوق العمل:

وكالة سياسات سوق العمل هي مركز إعداد السياسات الخاصة بسوق العمل، من خلال إصدار وتطوير السياسات ومتابعة جدواها وتقييمها، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بها، لضمان مواءمة هذه السياسات مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
تهدف الوكالة إلى ضمان سير وعدالة سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته، وذلك عبر اعتماد أفضل الأساليب الإحصائية والبحثية والممارسات الدولية والعلمية الحديثة في صنع السياسات، مع مراعاة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المستمر لأثر هذه السياسات.

أبرز أهداف الوكالة:

• بناء سياسات سوق العمل وتطويرها.
• متابعة بيانات وإحصاءات سوق العمل وإعداد الدراسات المتخصصة والتوصيات.
• التحقق من جدوى السياسات وضمان مواءمتها وتكاملها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
• مواءمة سياسات سوق العمل مع نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة.
• رفع كفاءة سوق العمل من خلال مواءمة المعايير الدولية والمحلية.
• تحسين البيئة التنافسية لسوق العمل.
• طرح التحديات والتغيرات في سوق العمل عبر برامج الحوار الاجتماعي.
• تطوير التشريعات والقرارات والسياسات لتحسين ظروف العمل.

أبرز مهام الوكالة:

- وضع سياسات وبرامج وإجراءات العمل للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها.
- قياس أثر السياسات ومتابعة جدواها ومواءمتها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة.
- المشاركة في وضع واقتراح الخطط الاستراتيجية الوطنية اللازمة لتنظيم قطاع العمل.
- الإشراف على وضع السياسة العامة لشؤون العمل في المملكة.
- الإشراف على تطوير وتحديث أنظمة ولوائح العمل الوطنية.
- التنسيق بين البرامج والسياسات المتعلقة بالكوادر والتوطين والتوظيف والتأهيل والتدريب لضمان تكاملها.
- إعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات المتعلقة بقطاع العمل وتقديم النتائج لدعم اتخاذ القرارات.
- التعاون مع مراكز البحوث داخل المملكة وخارجها.
- متابعة الممارسات الدولية وسياسات العمل الدولية ودراسة إمكانية الاستفادة منها.
- وضع مؤشرات الأداء الرئيسية لكل سياسة قبل الموافقة عليها.
- عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية.
- الإشراف على متابعة تنفيذ توصيات الأبحاث لرسم الخطط وإعداد السياسات ودعم القرارات.
 

الإدارة العامة لأنظمة ولوائح سوق العمل.

تعمل على تقييم أداء وفعالية أنظمة العمل ولوائحه لتحديد البنود التي تحتاج إلى التحديث، والعمل على تطويرها، وإعلانها، وتمكين تنفيذها.
الوكالة المساعدة للسياسات والبيانات
تشرف على اقتراح وتطبيق السياسات، ومراجعة أثرها، وتطويرها في المملكة وفق المبادئ السليمة والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية.
كما تشرف على وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية ونسب التوطين. ويتبعها الإدارات الآتية:

• الإدارة العامة لبحوث وإحصاءات سوق العمل:

تتكون من إدارتين رئيسيتين، الأولى هي إدارة الإحصاءات، التي تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية (مثل الهيئة العامة للإحصاء أو مرصد العمل) لجمع البيانات وتحليل النماذج الإحصائية، وإعداد التقارير، وتزويد المستفيدين بالمؤشرات الإحصائية الخاصة بسوق العمل.
• الثانية هي إدارة البحوث والدراسات، التي تعمل على إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع العمل، وتقديم النتائج لدعم اتخاذ القرارات بالتعاون مع مراكز البحوث داخل المملكة وخارجها.

• الإدارة العامة لاستراتيجية العمل

تعنى بإعداد وتحديث الخطط الاستراتيجية الهادفة لتنظيم سوق العمل، وإجراء الدراسات اللازمة، وتخطيط الأعمال، وضمان التواصل الفعّال مع الجهات ذات العلاقة. كما تسعى إلى إشراك أطراف الإنتاج الثلاثة من خلال برامج الحوار المتنوعة لمعالجة تحديات سوق العمل، بهدف صيانته ومواكبته لأفضل المعايير.

• الإدارة العامة لسياسات ومعايير سوق العمل

تعمل على تطوير السياسات، ومتابعة تنفيذها، والتحسين المستمر لها وفق منهجية معتمدة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في صناعة السياسات. كما ترصد المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على سياسات سوق العمل، بالإضافة إلى إدارة محرك "نطاقات" والأنشطة الاقتصادية لضمان المواءمة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

• الإدارة العامة لاستراتيجية العمل

تعنى بتقييم سياسات وإجراءات العمل للقطاع الخاص، ومتابعة الأداء من خلال قياس الأثر وضمان المواءمة والتكامل مع الخطط الاستراتيجية للوزارة وسوق العمل. تشمل مهامها وضع خطط التقييم لسياسات سوق العمل، وقياس الأداء، والأثر، ومتابعة الجدوى، وضمان التكامل مع الخطط الاستراتيجية للوزارة. كما تعمل على تطوير التوصيات لسد الفجوات من خلال دراسات التقييم، وتصميم الأدوات والمبادئ التوجيهية لتقييم السياسات باتباع منهجيات عالمية، والتأكد من صحة تفعيل هذه المنهجيات في دراسات التقييم.